
بتاريخ 03 جوان
2008 قام دفاع حركة الإصلاح الوطني الشرعية والرسمية
باستخراج نسخة عادية كاملة من قرار مجلس الدولة الصادر
بتاريخ 22 أفريل 2008 والمتعلق بقضية الحركة
المطروحة أمامه منذ 21 شهرا.
وقد اجتمع المكتب
الوطني يوم 04 جوان 2008 وبعد القراءة الأولية للقرار
وحيثياته اتضح ما يلي:
1- كان من المنتظر أن يصدر مجلس الدولة قراره بتأييد
أو رفض القرار المستأنف، لكن إدخال وثيقة جديدة " إشعار
بالاستلام " المسلمة من طرف وزارة الداخلية للمستأنف
عليهم، وهي الوثيقة التي أحلت بها الداخلية نفسها محل
العدالة وهذا يتعارض مع مبدأ استقلالية القضاء، ويكون بهذا
قد اختلق موضوعا آخر جعله بقراره يرجع القضية إلى نقطة
الصفر أي إلى ما قبل نشوب النـزاع.
2- أثبت القرار في محتواه على أن « وزير
الداخلية والجماعات المحلية أكد في مذكراته المقدمة أمام
مجلس الدولة أن النـزاع قائم بين الطرفين حول مدى تطبيق
القانون الداخلي للحركة، وبذلك يرى أنه غير معني به طالما
أن النـزاع لم يمس الجوانب والموضوعات التي تستدعي تدخله
القانوني مما يبين أنه لم يقدم أية طلبات ».
3- اعتبر القرار في حيثياته «أن عقد المدعو
محمد بولحية مؤتمرا وما تبعه من تسليم هذه المجموعة وثيقة
"إشعار باستلام" وثائق المؤتمر تسمح لهم بالتسيير المرحلي
لشؤون الحركة لغاية حل النزاع المطروح بينهم هي ظروف
طارئة. وأن التسيير المرحلي لشؤون الحركة مشروط مثلما ينص
عليه قرار مجلس الدولة بحل النـزاع المطروح بينهم ».
4 - أثبت القرار حرفيا في محتواه أن « توقيف
نشاط رئيس الحركة عبد الله جاب الله أصبح بدون موضوع»،
ولذلك فهو لاغ.
5 - أن القرار بتأكيده «أن السلطة العمومية
ممثلة في وزارة الداخلية مخول لها حق الرقابة الدائمة على
الأحزاب» قد فتح لهـا المجال لدراسة الطعن المقدم من طرف
أصحاب الحق من أجل إبطال المؤتمر المزعوم والتعامل إيجابيا
مع القرار عملا بمبدأ إلزامية قرارات العدالة وهذا تماشيا
مع عرائض وزارة الداخلية المختلفة التي أكدت فيها حيادها
وطالبت بإخراجها من القضية.
وفي الأخير تدعو
الحركة جميع إطاراتها ومناضليها للبحث بجدية عن أحسن السبل
لحل النـزاع المطروح والذهاب إلى مؤتمر جامع لا يقصي أحدا
خدمة للمشروع الذي نحمل والأمة التي نمثل.
رئيس الحركة
الشيخ عبد الله جاب الله
|