إن حركة الإصلاح الوطني بمؤسساتها الشرعية وبقيادة رئيسها الشيخ عبدالله جاب الله والتي تفتخر
بكونها الطرف السياسي الداعي لمقاطعة الانتخابات المحلية تسجل بارتياح كبير التجاوب الشعبي الواسع مع ندائها، والذي عايشه المواطنون في مختلف ولايات الوطن، وعاينه المهتمون والمتابعون للشأن السياسي بعيدا عن الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية والتي شهدت تضخيما مقصودا لكنه كان منتظرا لإيهام الرأي العام بانقشاع شبح المقاطعة الذي خيم على الوضع السياسي بعد التشريعيات الماضية التي دعونا الشعب إلى مقاطعتها أيضا.
إن حركة الإصلاح الوطني الشرعية تؤكد أن اعتراف النظام بمقاطعة أكثر من 11 مليون ناخب للانتخابات بما فيها المصوتون بورقة ملغاة الذين قدر عددهم بقرابة المليون هو تعبير عن اتساع الهوة بين الشعب والسلطة المنظمة للانتخابات والأحزاب المشكلة لها لأنها لا تتجاوب مع انشغالاته ولم تولي أي اهتمام لمعاناته، ولذلك سئم من جدوى هذه المجالس خاصة في ظل غياب الرجال الصادقين في نضالهم والأوفياء لشعبهم.
إن النتائج التي حصل عليها المتآمرون الذين تواطؤوا مع النظام باسم حركة الإصلاح الوطني والتي جعلتهم في آخر القائمة بـ 207 منتخبا و 160000 صوتا بتمثيل ضعيف جدا في 05 مجالس ولائية تدل دلالة قاطعة على نبذ المواطنين لهذه المجموعة المفصولة وهو جزاء من خانوا برامجهم ومبادئهم وإخوانهم خاصة أن الجميع يتذكر أن حركة الإصلاح الوطني الشرعية بقيادة رئيسها الشيخ عبد الله جاب الله أحرزت في انتخابات 2002 الرتبة الثانية بـ 1250000 صوتا و1657 منتخبا بأغلبية مقاعد في 105 بلدية وتمثيل قوي في 44 مجلسا ولائيا، وشتان بين العهدتين.
إن حركة الإصلاح الوطني الشرعية لازالت متماسكة ومنسجمة وتحتسب ما حدث لها من مؤامرات، وتؤكد بقاءها وفية لآمال وتطلعات وشعبها وهي عازمة على مواصلة النضال بالوسائل السلمية والقانونية لاسترجاع حقها المغصوب بطريقة مفضوحة واضحة للعيان.
( فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض )
نائب رئيس الحركة
عبد الغفور سعدي |
_fichiers/gif005.gif){kind=small}