بغرض تنوير الرأي العام حول حقيقة تعامل مجلس الدولة مع قضية " الإصلاح " المطروحة أمامه منذ 21 شهرا لتفادي الوقوع في مغالطات المجموعة المفصولة الواردة في بيانها وندوتها الصحفية، نسجل الحقائق التالية:

1- لم يتلق رئيس الحركة الشيخ عبد الله جاب الله ولا أعضاء المكتب الوطني المعنيون بالقضية أي استدعاء من مجلس الدولة بخصوص جلسة يوم 22 أفريل 2008، كما لم يتلق الأساتذة المحامون المعنيون أي إشعار بذلك، وهو سلوك غريب لكنه لا يمكن إلا أن يكون مقصودا.

2- لدى اتصال المحامي الأستاذ عمار خبابة بمجلس الدولة صبيحة هذا اليوم الأربعاء 23 أفريل 2008 تحصل على منطوق القرار الذي ينص حرفيا على :

***في الشكل: قبول الاستئناف.

***في الموضوع: القضاء بأن الاستئناف أصبح بدون موضوع

( نسخة من منطوق القرار، مرفقة بهذا البيان)

1- بعيدا عن مغالطات المغرضين الذين بنـوا مسارهم على التغليط والتلفيق، فإن القرار لم يتضمن مطلقا رفض الدعوى ولا تثبيت الحكم مثلما أوردوه في بيانهم وندوتهم، كما لم يتضمن أية إدانة للشيخ عبد الله جاب الله ومن معه.

2- كان من المفروض والمعروف قانونا أن يصدر مجلس الدولة قراره بتثبيت أو رفض القرار المستأنف إلا أنه بقراره أن القضية أصبحت بدون موضوع يكون قد أبقى الأزمة قائمة على حالها إلى حين تمكن الحركة من مؤسساتها الشرعية وقواعدها النضالية من البت في مصيرها وفق ما تنص عليه مواثيقها الرسمية .

نائب رئيس الحركة
عبد الغفور سعدي